- وفي نفس العام أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية.
- في ديسمبر عام 2006 ، فقد قام بإحالة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية, والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس.
- وبالرغم من أن التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس يتم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستوري المصري ، إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.
- وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى ، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة إلي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز "حسني مبارك" في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها أن بها الكثير من التجاوزات والرشاوى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
- وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثاً تاريخياً ، مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لأول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ، ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006.
- بينما يذهب الكثيرون أن ما حدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، حيث أنه في فبراير 2005 ، دعا "مبارك" إلي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في "مصر" من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعاً سابقاً.
- ويعرف أنه قد وجهت للرئيس المصري انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل حركة " الأخوان المسلمين".
والحركة الوطنية من أجل التغيير التي يطلق عليها حركة "كفاية"
وحركة شباب 6 أبريل
- وذلك لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة ، وكان من أبرزهم "أيمن نور" رئيس حزب الغد و"نعمان جمعة" الرئيس السابق لحزب الوفد ، وقد وصفت الانتخابات من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
- ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ، بل ظل الاقتصاد يعاني حتى الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط ، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلاد ، وذلك نتيجة لأعمال الخصخصة ، بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.
- وقد شهد عصر"مبارك" تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة ، كما ازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي "عبد الحليم قنديل" أنه قد وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية حوالي 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطنا مصرياً.
كما تزايد في عصره عدد الفقراء ، حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن 11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية ، لا يتوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، بدليل أن 2% من المصريين يتحكمون في 40% من جملة الدخل القومي ، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها "عاطف عبيد" بتحرير سعر الدولار.
- ومن أهم سلبيات الرئيس "مبارك" معارضته في مايو 2007 ، مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط بين "مصر" و"السعودية" عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة "شرم الشيخ".
* علي مدي فترة حكم الرئيس "مبارك" ، لم يتمكن الشعب المصري من التفوه بكلمة (لا) ، وذلك بالرغم من وجود حركات معارضة بدأت منذ عام 2005 مناهضة للحكم ، ولكن حدث ما لم يتوقعه النظام علي الإطلاق ، حدثت الانتفاضة الشعبية المصرية أو ما يطلق عليها انتفاضة الغضب أو ثورة الغضب وهي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، علي يد حركة شباب 6 أبريل التي نظمت هذه الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس"محمد حسني مبارك".
- وقد كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في "مصر" تجاه نظام الحكم، كما كان هناك العديد من الأسباب المباشرة والغير مباشرة.
* الأسباب غير المباشرة:
* قانون الطوارئ: فقد كان نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ وهو قانون رقم (162 لعام 1958) ، المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة ثمانية عشر شهرا في أوائل الثمانينات.
- وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة ، كما قيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسمياً أي تبرعات مالية غير مسجلة.
- كما أنه بموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 ، كما أعطي "قانون الطوارئ" للحكومة الحق لسبب أو لغير سبب أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة، وتبقيه في السجن دون محاكمة ، وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر ، لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي.
- ويوضح مؤيدوا الديمقراطية في مصر أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
* وحشية الشرطة:
- توفي الشاب "خالد محمد سعيد" على يد الشرطة في منطقة "سيدي جابر" بمحافظة "الإسكندرية" في السادس من يونيو عام 2010، بعد أن قاما فردين من الشرطة بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان..
- كما تُوفي شاب في الثلاثين وهو "السيد بلال" أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية للتحقيق معه في أحداث انفجار كنيسة القديسين التي تعرضت لها "مصر" في اليوم الأول من هذا العام ، وقد ترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
* طول فترة رئاسة مبارك:
- حكم الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" مصر منذ عام 1981 م وحتى عام 2011 أي أكثر من ربع قرن، وفي مقارنة بسيطة بين مصر والولايات المتحدة يتضح ما يظهر بالصورة.
- وقد تعرضت حكومته لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ، وخاصةً أنه ينال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب ، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من "الولايات المتحدة" ، كما اشتهرت حكومته بحملاتها على جماعة الأخوان المسلمين التي يقال أنها تدعم حركة "حماس" الفلسطينية.
- وفقاً لتصنيف مجلة "باردي" الأمريكية ، فإن "حسني مبارك" يعد الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 ، بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة.
- أما في تصنيف "فورين بوليسى" الأمريكية فالرئيس "مبارك" يحتل المركز الخامس عشر في قائمة أسوء السيئين لعام 2010 ، حيث تعتبره "فورين بوليسي" حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، كما توضح أن "مبارك" يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أي نشاط للمعارضة ويجهز ابنه جمال لخلافته، وأضافت "فورين بوليسى" الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005 ، فالرئيس مبارك يحكم مصر منذ 29 عاماً.
* الفساد وسوء الأوضاع:
- خلال حكم "مبارك" ازداد الفساد السياسي في إدارته لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة ، وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية ، وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
- ففي تقرير عام 2010 ، والذي نشرته منظمة الشفافية الدولية التي تهدف لرصد جميع أنواع الفساد ، فقد قيّمت "مصر" ب3,1 ، وذلك استناداً إلى تصورات درجة الفساد ، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد ، لذلك تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
* أما عن الأسباب المباشرة لقيام الثورة الشعبية المصرية هي:
* انتخابات مجلس الشعب:
- فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري.
* قيام الثورة التونسية الشعبية:
- اندلعت الثورة الشعبية في تونس في الثامن عشر من ديسمبر عام 2010 ، أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية ، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع "محمد البوعزيزي" الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة الإطاحة بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية.
- وقد كان النجاح الذي حققته الثورة التونسية الشعبية بمثابة النور الذي كشف عن ثورة الأمل لدى الشعب المصري بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
* ظاهرة البوعزيزية:
- قبل أسبوع من بداية الأحداث؛ قام أربعة مواطنين مصريين يوم الثلاثاء الثامن عشر من يناير عام 2011 م بإشعال النار في أنفسهم بشكل منفصل احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية والسياسية السيئة وهم محمد فاروق حسن (من القاهرة) ، سيد علي (من القاهرة)، أحمد هاشم السيد (من الإسكندرية) وقد توفي في نفس اليوم متأثراً بالحروق التي أصيب بها ، وأخيراً محمد عاشور سرور (من القاهرة)..
- وذلك تقليداً للمواطن التونسي "محمد البوعزيزي" الذي أشعل الانتفاضة التونسية بإحراق نفسه, وقد عرفت هذه ظاهرة إحراق الذات احتجاجاً على الأوضاع السيئة في الوطن العربي باسم ظاهرة البوعزيزية.
- أما عن الأحداث ، فقد تنادى الشعب المصري عبر المواقع الاجتماعية على الإنترنت كموقع الـ "فيسبوك" ، "تويتر" و"يوتيوب" إلى إعلان يوم الثلاثاء ، الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، وهو اليوم الذي يوافق الاحتفالات الرسمية بعيد الشرطة بأنه يوم غضب للشعب المصري متأثرين بالثورة التونسية الشعبية.
- فلبى آلاف المحتجين الدعوة وخرجت المظاهرات في مختلف أرجاء مصر في القاهرة ، دمياط ، أسيوط ، المحلة الكبرى ، الإسكندرية ، المنصورة ، السويس ، الإسماعيلية وطنطا، وبعدها لجأت قوات الأمن المركزي لفض اعتصام آلاف المصريين بالقوة في ميدان التحرير بوسط القاهرة ، وقد شهدت الاحتجاجات ثلاثة قتلى من المتظاهرين، إضافة إلى جندي من الشرطة ، بالإضافة إلي عشرات المصابين ومئات المعتقلين ، كما قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الهواتف المحمولة في ميدان التحرير في صباح اليوم وتم إعادة تشغيل الخدمة ليلاً.
- في اليوم الثاني الموافق 26 يناير 2011 ، قامت آلاف من قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بكثافة بُعد منتصف الليل على نحو عشرة آلاف متظاهر بميدان التحرير حسب التقديرات الحكومية، وفرقتهم وطاردتهم عبر الشوارع الفرعية ، مما أدي إلي زيادة الاحتجاجات بمحافظة السويس وأخذت في بعض المناطق شكل حرب شوارع تحت تنظيم المناضل "حافظ سلامة" قائد القوات الشعبية للمقاومة في حرب أكتوبر ، ومع الساعة التاسعة نجح المتظاهرون في التجمع مرة أخرى في قلب العاصمة.
- وكانت حصيلة اليوم الثاني وصول عدد القتلى إلي سبعة ، مع استمرار تجاهل الحكومة المصرية وجميع القنوات التلفزيونية المصرية للأحداث.
- في اليوم الثالث الموافق السابع والعشرين من يناير 2011 ، بدأت في الصباح عدة مظاهرات في مدينتي الإسماعيلية وطنطا ، وقد اقتحم متظاهرون في صباح اليوم نفسه بوابات وزارة الخارجية المصرية، وأضرموا النار في عجلات السيارات ، كما تابعت المظاهرات والاحتجاجات الظهور في عدة مدن أخرى بما في ذلك السويس وشبين الكوم وغيرها ، وبنهاية اليوم الثالث قامت الحكومة المصرية بقطع شبكات الانترنت عن مصر ، وبدأت بعض التعليقات الرسمية عن المظاهرات وإن كانت تتسم بالتهجم والاستنكار ورفض موقف المتظاهرين ، فيما دعت القوى الشعبية إلى جمعة الغضب بعد الخروج من المساجد, ودعت الأقباط للتجمع في الكنائس ثم الخروج في وقت واحد ، وكذلك بدأت الشرطة موجة من الاعتقالات الواسعة لعشرات من النشطاء السياسيين في صفوف جماعة الأخوان المسلمين ، وبصورة غير مسبوقة.
- في اليوم الرابع الموافق الثامن والعشرين من يناير 2011 ، المسمي "جمعة الغضب" ، في الصباح أصدرت وزارة الاتصالات أمرا بوقف خدمة الانترنت والهواتف المحمولة والرسائل القصيرة في جميع أنحاء الجمهورية المصرية ، وبعد أداء صلاة الجمعة بدأت تظاهرات شعبية واسعة في عدد من المدن المصرية, فخرج مئات الآلاف في أغلب المدن المصرية ، وأطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض رجال الأمن المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص الحي والمطاطي على المتظاهرين ، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم بعد أن أوسعوهم ضرباً ، إلا أن جموع المتظاهرين واصلت تظاهرها وبدأ المتظاهرون بالتوجه إلى القصر الرئاسي، وهم يَهتفون بسقوط الرئيس المصري.
- مع عصر هذا اليوم كان المتظاهرون قد نجحوا في السيطرة بالكامل على مدينتي الإسكندرية والسويس، تم من خلال ذلك إحراق جميع مراكز الشرطة في الإسكندرية وتم حرق مقر للحزب الوطني الحزب الحاكم الرئيسيّ الواقع في مدينة القاهرة، كما دمرت مقرات الحزب في عدة مدن بما في ذلك كوم أمبو ودمياط , ونسبت الحكومة ذلك للمتظاهرين رغم أن ما يطلق عليه اسم "البلطجية" انتشروا بشكل كبير ، وقام المتظاهرون بإتلاف جميع صور الرئيس "حسني مبارك" في مسقط رأسه شبين الكوم بمحافظة المنوفية.
- في حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر ، بدأت قوات ومدرعات الجيش المصري بالظهور في ميادين القاهرة لمساندة قوات الشرطة التي لم تعد قادرة على تحمل الضغوطات وحدها ، وفي الخامسة والنصف أعلن أن "مبارك" بصفته الحاكم العسكري يُعلن عن حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، لكن بالرغم من ذلك فقد تحدت جموع المتظاهرين حظر التجوال ، وخاصة ً بعد انتشار حالات من النهب و التخريب ، وهي التهمة التي حاولت الحكومة إلصاقها بالمتظاهرين الذين أكدوا أن ذلك نتيجة عملاء جندتهم الحكومة للتخريب ، والدليل علي ذلك وقوف المتظاهرون بالمرصاد لمحاولة سرقة المتحف المصري و استنجادهم بقوات الجيش لإنقاذ المتحف.
- أما محصلة جمعة الغضب فهي أن الأمور أفلتت من يد الحكومة المصرية خاصة في محافظتي السويس و الإسكندرية ، وكذلك خروج المظاهرات من جميع محافظات الجمهورية بأعداد تقدر بعشرات الألوف ، كما أنه تم تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر.
- نزول الجيش المصري محاولا فرض الأمن علي الشارع المصري و من ثم فرض حظر التجول ، ومقتل عدد غير معلوم من المتظاهرين بأعداد بلغت في بعض التقديرات إلي مائة قتيل ، بالإضافة إلي اعتقال الآلاف ، فيما انهارت البورصة المصرية مع خسائر بلغت 72 مليار جنيه.
- في اليوم الخامس الموافق التاسع والعشرين من يناير 2011 ، أذاع التلفزيون المصري خطاب للرئيس المصري حسني مبارك الذي وعد فيه بحل المشكلات الاقتصادية وعين "عمر سليمان" نائباً له وقام بحل الحكومة مع وعد بتشكيل حكومة أفضل وكلف الفريق "أحمد شفيق" كرئيس للوزراء ، ولكن رفض المتظاهرين و المعارضة البيان الرئاسي بل أعلنت الجمعية الوطنية للتغير لن ترضي بأقل من رحيل الرئيس المصري ، ومع بداية النهار بدأت حالة من الهدوء و لكن مع تطور الوقت بدأت أعداد المتظاهرين في التزايد في كافة أنحاء مصر، حتى بلغ عدد المتظاهرين في ميدان التحرير فقط أكثر من 50,000 متظاهر ، كما ظهرت بعض الصور لجنود من الجيش يرفعون العلم المصري مع المتظاهرين ، وكذلك تم تشغيل خدمة الهواتف المحمولة فقط مع استمرار وقف رسائل الجوال والانترنت ، وكذلك استمرار بل وتمديد ساعات حظر.
- وفي الليل انتشرت عصابات في كافة أحياء القاهرة تقوم بأعمال النهب و السلب مع تجاهل تام للشرطة المصرية لما يحدث ، بل وصلت الأمور لدرجة الاختفاء التام للشرطة مع أطلاق الشرطة لكافة المحتجزين بداخل أقسام الشرطة ، مع انتشار دعوات للمتظاهرين للعودة لحماية بيوتهم ، ليظهر السيد "إسماعيل عتمان" المتحدث الرسمي باسم الجيش مؤكداً أن الجيش سيقف ليتصدي لجميع عصابات النهب التي انتشرت , ورجا المتظاهرين بالتزام بحظر التجول ، لكن استمرت التظاهرات في بعض المناطق في مصر رافضين لتعيين السيد "عمر سليمان" كنائب للرئيس و مستمرين بالدعوة لتنحي الرئيس.
- دفع الجيش المصري بالمزيد من التعزيزات في مواجهة أعمال السلب والنهب المنتشرة على نطاق واسع في كثير من مناطق القاهرة والإسكندرية والسويس ، بينما شرع سكان الأحياء في تشكيل لجان شعبية وفرض أطواق أمنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.
- أما محصلة اليوم الخامس للغضب فكانت انتشار عصابات في كافة أحياء مصر تقوم بأعمال النهب والسلب والترويع مع تجاهل تام من الشرطة المصرية ، بل ووسط دعوات بأن المحرض الأساسي للسرقة هم رجال الشرطة.
عمر سليمان
أحمد شفيق
- كما استمر تدمير كثير من مقرات الحزب الوطني و أقسام الشرطة في جميع أنحاء مصر ، مواصلة قطع شبكات الانترنت رفض المتظاهرين تعيين عمر سليمان كنائب للرئيس واستمرار الاحتجاجات ، جملة الوفيات في أيام الغضب المصري تصعد إلى 102 قتيل , فيما بلغ عدد الجرحى 1500 مدني و1000 شرطي , ومن بين القتلى رئيس مباحث سجن الفيوم اللواء "محمد البطران" وعدد من مساعديه الذين أشيع عنهم أنهم رفضوا الإذعان لما أمرهم به وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، في أن يهربوا ناجين بأنفسهم ، وأن يفتحوا الأبواب للخارجين عن القانون في محاولة منهم لإخفاء ملامح الكرامة في ثورة الشعب المصري.
- في اليوم السادس الموافق الثلاثين من يناير 2011، استمر المحتجين وإن قل عددهم في التظاهر مطالبين برحيل الرئيس المصري "حسني مبارك" ، رغم دفع الجيش المصري بمزيد من التعزيزات للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي تشهد حالة انفلات شبه كامل ، وكان الأهالي قد شكلوا مجموعات لحراسة ممتلكاتهم حاملين العصي والسكاكين كما أقاموا نقاط تفتيش بعد انتشار عمليات النهب والسلب في عدد من الأحياء وسط غياب تام لقوات الشرطة ، فيما تكتفي قوات الجيش بحراسة المنشآت الحيوية ، فيما نقل التلفزيون المصري عن مبارك طلبه من الحكومة التي كلف بتشكيلها "أحمد شفيق" اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز الحريات الديمقراطية وفتح باب النقاش والتباحث مع قوى المعارضة لإعادة الاقتصاد المصري ، ولكن دعت المعارضة إلى إضراب عام يوم الاثنين وتظاهرات حاشدة الثلاثاء تحت اسم "المظاهرة المليونية".
- أما محصلة اليوم السادس استمرار المظاهرات في ميدان التحرير في تحد لحظر التجول ، قبضت القوات المسلحة المصرية التي حلقت طائرتها الحربية ومقاتلاتها فوق المتظاهرين في ميدان التحرير على3113 خارج على القانون وتقديمهم للمحكمة العسكرية ، تشكيل لجان شعبية لحماية الأحياء والمدن في مصر ، هروب السجناء من معظم سجون مصر.
- في اليوم السابع الموافق الحادي والثلاثين من يناير 2011، استمرار المظاهرات العارمة في أنحاء مصر ، من جانبها استأنفت قوات الأمن والشرطة الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الأيام الماضية، كما شددت وحدات الجيش إجراءات التفتيش حول العاصمة المصرية ، بينما اعتقلت قوات الجيش نحو 50 شخصا حاولوا اقتحام المتحف المصري في ميدان التحرير لنهبه ، في حين تعهد الجيش المصري في وقت سابق بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين.
- دعا المحتجون "لمسيرة مليونية" يوم الثلاثاء ، الموافق الأول من فبراير 2011 لمطالبة الرئيس حسني مبارك بالتنحي ، كما دعا متظاهرون إلى مسيرة لقصر الرئاسة في مصر الجديدة يوم الجمعة ، الموافق الرابع من فبراير 2011.
- في اليوم الثامن الموافق الأول من فبراير 2011 ، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع القاهرة وغيرها من مدن مصر استجابة لدعوة المعارضة لانطلاق "تظاهرة مليونية" لإجبار الرئيس "حسني مبارك" على الرحيل.
- قدر العدد الإجمالي للمتظاهرين في اليوم الثامن بحوالي ثمانية ملايين شخص في القاهرة وسائر أنحاء مصر، وذلك بالرغم من أن السلطات المصرية قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى القاهرة ، كما أوقفت كل خدمات السكك الحديد والحافلات لمنع المتظاهرين من التوجه إلى العاصمة "القاهرة" ، في حين خرجت تظاهرات مؤيدة للرئيس مبارك قدرت بالآلاف في مناطق أخرى من العاصمة ولاسيما حي المهندسين وأمام مبنى التلفزيون ، وخاصة بعد انتهاء الرئيس من خطابه الثاني الذي أعلن فيه عدم ترشحه لولاية جديدة.
- رفض كل المعتصمون والمتظاهرون هذا الخطاب ،ورددوا الهتاف بسقوطه.
- وقد أشيع في بعض وسائل الإعلام أن النيابة العسكرية قامت بإلقاء القبض على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ، الذي لم يظهر في الصورة منذ جمعة الغضب ، بينما قام وزير الداخلية الجديد "محمود وجدي" بتغيير شعار الشرطة من ( الشرطة و الشعب في خدمة الوطن ) إلي ( الشرطة في خدمة الشعب ).
- في اليوم التاسع الموافق الثاني من فبراير 2011 ، بدأ اليوم بهتافات في العديد من المدن المصرية ترفض خطاب مبارك وتطالب برحيله ومحاكمته ، ثم تلا ذلك بلطجية حاولوا تفريق المظاهرات المناوئة لمبارك في الإسكندرية وبورسعيد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، فتدخل الجيش لصدهم , كما قامت العديد من المظاهرات الشعبية الحاشدة التي تؤيد خطاب الرئيس في عدد كبير من المدن المصرية ، كما تم إعادة خدمة الانترنت جزئيا في القاهرة بعد قطعها لأكثر من خمس أيام , كما أعلن الجيش المصري للمتظاهرين أن رسالتهم وصلت … ونحن ساهرون على تأمين الوطن وعليهم العودة إلى حياتهم العادية.
- واندلعت الاشتباكات نهار الأربعاء حين حاول أنصار الرئيس "مبارك" (البلطجية) دخول ميدان التحرير في وسط العاصمة بالقوة في محاولة منهم لإخراج الآلاف من المحتجين العزل من السلاح ، والذين يعتصمون هناك منذ أيام داعين إلى تنحي الرئيس ، وقد تراشق الطرفان بالحجارة في معارك كر وفر استمرت ساعات.
- وبحسب روايات شهود العيان رمى مؤيدو مبارك في وقت لاحق بقنابل حارقة وقطع من الاسمنت والحجارة على المعتصمين في ميدان التحرير من أسطح البنايات المجاورة ، بعد أن رفضت قوات الجيش التدخل ، كما اتهم المتظاهرون رجال شرطة بلباس مدني باقتحام الميدان والاعتداء على المحتجين على حكم مبارك ، كما حاول بعض المؤيدين لمبارك اقتحام الميدان على ظهور الخيل والجمال أو على عربات تجرها الخيول وهم يلوحون بالسياط والعصي ، وسرعان ما تحولت بعض الشاحنات إلى حواجز بين المتراشقين بالحجارة.
- أحدث اليوم العاشر : وفى اليوم العاشر استمر سقوط الضحايا تحول ميدان التحرير إلى موقع لعلاج الجرحى ، وذلك بعد تكرار حدوث اشتباكات بالعصي والحجارة بين المعارضين والمؤيدين الذين قيل عنهم أن أعضاء الحزب الوطني قد جمعوا أعداد كبيرة من البلطجية للاشتباك مع المحتجين مقابل مبلغ يتراوح بين الخمسين والمائتي جنيه للشخص الواحد وفى بعض الروايات وصل المبلغ إلى خمسة آلاف جنيه حيث استأجر البعض جمالا وخيولا لترويع المعتصمين والمتظاهرين بميدان التحرير، وقد أمر المستشار عبد المجيد محمود بعد هذه المصادمات بتجميد ارصدة كل من احمد عز امين التنظيم بالوطنى وزهير جرانة وزير السياحة واحمد المغربى وزير الاسكان وترددت اخبار حول منع وزير التجارة رشيد محمد رشيد من السفر وتجميد ارصدتهم جميعا .
- وفي هذا الخضم حث "عمر سليمان" نائب الرئيس المصري جميع المتظاهرين على العودة إلى منازلهم والتقيد بحظر التجول من أجل استعادة الهدوء قائلا أن الحوار مع القوى السياسية مرهون بانتهاء الاحتجاجات في الشوارع.
- وقد أعلنت مصادر وزارة الصحة المصرية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأكثر من 1500 جرحوا جراء الاشتباكات.
- من المشهود أن الساحة المحلية قد شهدت غياب الكنيسة ، حيث دعت الطوائف المسيحية المصرية إلى مقاطعة مظاهرات يوم الغضب وعدم النزول للشارع بداعي عدم معرفة هدفها ومن يقف خلفها ، كما دعا البابا شنودة إلى التهدئة في ثاني أيام المظاهرات وهو يلقي عظته الأسبوعية ، وبالرغم من ذلك، فقد شارك عدد من الشباب المسيحي ونشطاء أقباط معروفون مثل عضو حزب الوفد رامي لكح في بعض المسيرات، فيما أدان المفكر القبطي رفيق حبيب موقف الكنيسة المصرية بدعوة الأقباط إلى مقاطعة الاحتجاج.
- كما أعلن البابا شنودة عن تأييده للرئيس مبارك مع حلول سادس أيام الاحتجاجات، كما أشاد بدور الجيش القوي في "حماية البلاد والتصدي للخارجين عن القانون" ، وكذلك غابت بعض محافظات الصعيد عن المشهد الاحتجاجي في الأيام الأولي وقد رجح بعض المحللون سبب ذلك يعود إلى وجود قبضة أمنية حديدية على الإقليم إضافة لكونه بعيدا عن العاصمة ، ولكن سجلت محافظات عدة بالصعيد مثل أسيوط و المنيا و قنا و سوهاج بعض التجمعات الاحتجاجية والمظاهرات.
- أما من الناحية الاقتصادية فإن مؤشر السوق المصرية كاس 30 انخفض بمقدار 9.93% إلى 5,728.49 نقطة ، بنهاية يوم "جمعة الغضب" ، فيما وصلت خسائر البورصة 72 مليار جنيه مما أصاب كبار المستثمرين بخسائر فادحة ، كما أٌعلن عن إغلاق البورصة المصرية منذ يوم الاثنين الموافق الحادي والثلاثين من يناير ، كما قامت شركة مصر للطيران وشركات أخرى بتعليق رحلاتها من وإلى القاهرة مع حلول اليوم الخامس من الاحتجاجات.
- ومن جهة أخري ، شكلت أربعة أحزاب مصرية مع شخصيات عامة على رأسها الدكتور "كمال أبو المجد" والدكتور "أحمد زويل" تحالفاً باسم "الائتلاف الشعبي للتغيير" لمواجهة الفراغ السياسي بعد تصاعد حركة الاحتجاج الشعبي، وحدد الائتلاف مجموعة من المطالب أهمها "استجابة مبارك للمطالبة الشعبية وترك منصبه كرئيس للجمهورية بعد أن أسقطت التظاهرات والاحتجاجات شرعية نظامه".
- كما أصدر آلاف الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير بياناً فوضوا بموجبه الدكتور "أحمد زويل"، العالم الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل، بتشكيل لجنة من الحكماء غير السياسيين ليكونوا حلقة الوصل بين المتظاهرين والحكومة، على أن يكون التفاوض حول إعلان "مبارك" عدم ترشحه للفترة الرئاسية القادمة وتعديل الدستور للسماح بانتخابات حرة ونزيهة وحل مجلسي الشعب والشورى وتسليم رموز الفساد للجيش تمهيداً لمحاكمتهم وأن يقدم تقريرا عن اختفاء الأمن والشرطة.
- أما عن ردود الأفعال الدولية ، فقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء العنف في مصر وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وبدء عملية الإصلاح الضرورية ، أما "عمرو موسي" الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد دعا لاحتواء الوضع المتفجر في مصر عبر إصلاح سريع يستجيب بصورة جادة لمطالب الشعب ، أما الاتحاد الإفريقي فقد أعرب عن قلقه من الاضطراب السياسي في مصر ، أما عن الولايات المتحدة فقد أعلن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" أنه يؤيد انتقال السلطة بشكل منظم في مصر إلى حكومة تلبي طموحات الشعب المصري بعد أن تلكأ في بداية المظاهرات.
- أما عن الدول العربية ، فقد أبدت بعض الزعامات العربية تضامنها مع الرئيس المصري "حسني مبارك"، في حين تضامن الشعوب العربية والمصريون بالخارج مع المتظاهرون.
- يعرف أن "مبارك" متزوج من سوزان صالح ثابت المشهورة بسوزان مبارك، ولهما ولدان هما علاء وجمال، وله حفيدان من ابنه علاء هما محمد وعمر، وقد توفى حفيده محمد في الثامن عشر من مايو عام 2009 عن عمر 12 سنة عقب أزمة صحية حادة وله حفيده من ابنه جمال تسمي فريده وولدت في الثالث والعشرين من مارس 2010 في العاصمة الإنجليزية "لندن".
* حصل الرئيس علي العديد من الجوائز والميداليات الدولية والوطنية منها:
- جائزة نهرو للسلام من الهند تقديرا لمكانته الدولية عام 2008 ، درع السلام العالمي من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالي لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام عام 2005 ، درع اتحاد المستثمرين في أفريقيا عام 2004 ، جائزة الأمم المتحدة عام 1994، وسام النيل الأكبر ، ميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي ، ميدالية النجمة العسكرية.
- الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" لا يزال يتمسك بمنصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية منذ 30 سنة وحتى إعداد هذا التقرير صباح الجمعة الرابع من فبراير 2011 … فهل سيظل كذلك حتى نهاية فترة ولايته الحالية ، أم سيسقط عن عرشه مبكراً ، أم ستحدث مفاجئة من العيار الثقيل وسنجد "مبارك" رئيساً لمصر لفترة ولاية سادسة !!!!!!.
-أحداث اليوم الحادى عشر : ويعرف هذا اليوم بجمعة الرحيل حيث تواجد حوالى مليونى متظاهر بميدان التحرير ومناطق اخرى فى محافظات عدة كالاسكندرية والسويس والشرقية ومدينة نجع حمادى جنوبى البلاد اضافة لمحافظة الغربية ، وزار المتظاهرين وزير الدفاع المشير طنطاوى بميدان التحرير وقد تجددت الاشتباكات فى ميدان مصطفى محمود وميدان عبد المنعم رياض مما اسفر عن اصابة اكثر من عشرين مصابا وطالب مايربو عن حوالى مليوني مصري يتظاهرون في ميدان التحرير يطالبون مبارك بالرحيل احتشد نحو مليوني من المحتجين المصريين في ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية، وذلك في اليوم الحادي عشر للمظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس مبارك، وأدت الحشود صلاة الجمعة في قلب الميدان في مشهد بدا غريبا تماماً على العاصمة المصرية.
ودعا الخطيب المحتجين للصمود والمثابرة حتى نجاح الثورة، وقال إن المطالب هي إلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور والإفراج عن جميع السجناء وحل مجلس الشعب ورحيل الرئيس.
وعقب الصلاة ردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل الرئيس، وتزامنت مع بث النشيد الوطني للبلاد عبر مكبرات صوت عملاقة انتشرت في الميدان.
وقبيل الصلاة أعلن التلفزيون الرسمي المصري أن وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي وكبار قادة الجيش، يقومون حاليا بتفقد الأوضاع في ميدان التحرير، حيث يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك فيما أطلق عليه "جمعة الرحيل".
وشوهد طنطاوي وهو يتحدث مع بعض المحتجين قائلاً لهم "يا جماعة الرجل قال لكم إنه لن يرشح نفسه مرة ثانية".
ودعا طنطاوي المتجمعين إلى مطالبة مرشد جماعة الإخوان بقبول الحوار مع السلطة قائلاً "قولوا للمرشد أن يقعد معهم".
وتواصل منذ فجر الجمعة توافد عشرات الآلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري والمطالبين برحيله, وقام بعضهم بإغلاق كافة الطرق المؤدية لميدان التحرير تجنباً لأي اشتباكات مع حشود موالية لمبارك.
وجدد قادة الجيش المصري تعهدهم اليوم الجمعة بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، قبل ساعات من تظاهرة ضخمة جديدة مقررة في مصر بعد صلاة الجمعة، وفق ما أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الأميرال مايك مولن.
وقال مولن في مقابلة تلفزيونية إنه "خلال المحادثات التي أجريتها مع قيادتهم العسكرية، أكد لي (العسكريون) مجدداً أنهم لا ينوون فتح النار على شعبهم".
ومرت ليلة الجمعة هادئة وأمضى آلاف المحتجين المعارضين للرئيس المصري حسني مبارك، المحتشدين في ميدان التحرير، ليلة هادئة نسبياً استعداداً لليوم الحادي عشر من المظاهرات تحت اسم "جمعة الرحيل" للمطالبة بتنحي مبارك.
وردد المتظاهرون هتافات "أرحل.. ارحل.." طوال الليل، ولا يوجد مؤشر على تجدد اشتباكات عنيفة كتلك التي وقعت في اليوم السابق بين معارضي الرئيس مبارك ومسلحين موالين له.
ومع قدوم الليل في ميدان التحرير، تحصن المحتجون في خيام واستعدوا للاحتجاج، ونام البعض على الأرض. وقام آخرون بحراسة الميدان الذي كان مركزاً للتجمعات الحاشدة المناهضة لمبارك التي بدأت منذ عشرة أيام، وقام المنظمون بترتيب الناس في سلاسل بشرية لفحص الحقائب وبطاقات الهوية لإبعاد المؤيدين لمبارك.
وفي الليل، دب نشاط آخر في الميدان وردد المحتجون عبارة "الشعب يريد إسقاط النظام" عندما ظهر نائب الرئيس عمر سليمان في التلفزيون ليقول إن مبارك لن يترشح لفترة رئاسة جديدة.
وبدا التحدي على وجوه كثيرين قبل احتجاجات الجمعة التي من المقرر أن تبدأ بعد صلاة الظهر.
وقال أطباء في مستشفى مؤقت يعملون خارج مسجد قريب إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا أثناء الاشتباكات وأصيب 800 آخرون.
وفي الإسكندرية، ثاني كبرى مدن مصر، احتج آلاف الأشخاص بعبارات مناهضة لمبارك منها لافتة كتب عليها "بكل لغات العالم نقول أرحل يا مبارك".
وفي مدينة السويس شرق القاهرة قام نحو 4000 شخص بمسيرة لدعوة مبارك للتنحي، بينما في الإسماعيلية قام حشد من 2000 شخص بمظاهرة مماثلة.
-أحداث اليوم الثانى عشر : ويوافق السبت 05 فبراير 2011 وفيه تداولت عدة مواقع اخبارية اخبار عن ثروة مبارك الرئيس المصرى واسرته والتى بلغت فى بعض التقديرات حوالى 70 مليار دولار أى حوالى 450 مليار جنيه مصرى ، ولو تم توزيع هذه الثروة على سكان مصر لكان نصيب كل فرد حوالى خمسة الاف جنيه مصرى ، وقد تم عقد لقاء بين لجنة الحكماء من قوى المعارضة ونائب الرئيس عمر سليمان وتم مناقشة تفعيل المادة 139 من الدستور والتى تمنح الرئيس امكانية تفويض سلطاته كلها او بعضها لنائبه ، وعلى جانب اخر استمرت التظاهرات بجميع محافظات مصر وان كانت اقل من يومى الجمعة والسبت .
وعلى نفس الجانب فقد امر النائب العام بتجميد ارصدة كل من احمد عز ، زهير جرانة ، احمد المغربى ، رشيد محمد رشيد ، حبيب العادلى وتحديد اقامتهم جميعا ، كما استقالت اللجنة العليا للمكتب التنفيذى للحزب الوطنى بما فيهم جمال مبارك وتعيين مجموعة من الاصلاحيين على رأسهم حسام بدراوى ومحمد عبد اللاه ، وترددت انباء عن استقالة الرئيس حسنى مبارك من رئاسة الحزب الوطنى وتم تكذيب هذا الخبر فيما بعد .
وبخصوص الحالة الامنية فقد بدأت الشرطة وان كانت بصورة جزئية حذرة بعض الشيىء من التواجد فى قطاعات المرور والامن العام فى كافة انحاء الجمهورية ولكن تحسنت صورتها نوعا ما عن فترة ماقبل 25 ابريل التقى اليوم الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، حيث طالبه بسرعة عودة العمل بكافة أقسام الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية بكامل طاقتها وتقديم خدمة متميزة لكافة المواطنين، وضرورة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بتحقيق الانضباط بالشارع المصرى، وشكاوى وبلاغات المواطنين المختلفة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بوزير الداخلية على أهمية تحقيق التواجد الأمنى بمختلف مواقف سيارات الأجرة والسرفيس تحقيقا للانضباط وضمانا لراحة المواطنين.
هذا، وقد قام وزير الداخلية صباح اليوم بتفقد عدد من أقسام الشرطة بمدينة القاهرة لمتابعة سير وانتظام العمل بها، وقد أكد وزير الداخلية خلال الجولة على الدور المحورى لجهاز الشرطة فى حفظ الأمن والنظام، وشدد على حسن معاملة المواطنين وضرورة تفعيل شعار الشرطة الجديد "الشرطة فى خدمة الشعب" وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.
وقد التقى الوزير خلال جولته التفقدية بعدد من المواطنين المترددين على تلك الأقسام والذين أكدوا انتظام العمل بها وسهولة حصولهم على الخدمات الأمنية الجماهيرية.
وأكد وزير الداخلية حرص الوزارة على سرعة عودة وانتظام العمل بكافة القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن بعض الكيانات الشرطة التى تم الاعتداء عليها يتم حاليا إعادة تأهيلها بما يمكنها من معاودة القيام بمهامها المختلفة فى أسرع وقت. .
وانتهى اليوم دون مصادمات بين المؤيدين والمعارضين لاستمرار الرئيس فى الحكم وان ادت الامطار الشديدة على القاهرة والاسكندرية لاشاعة نوع من الاضطراب بين صفوف المتظاهرين بميدان التحرير وخلودهم للخيام التى خصصوها للنوم .وانتظرونا غدا مع يوم الوفاء لشهداء ثورة الشباب …..
-أحداث اليوم الثالث عشر : ويوافق الأحد 06 فبراير 2011 وهو اليوم الثالث من شهر ربيع الاول 1432 هجرية وسمى هذا اليوم " يوم الوفاء للشهداء " فيه تناولت وسائل الاعلام المختلفة شهداء الثورة وتناقلت اسماءهم ودور كل واحد منهم وبعضا من سيرته الذاتية ووضعت صورهم فى ميدان التحرير ونشرت فى عدة صحف ايضا .
وبخصوص تطور المفاوضات فقد تم عقد اجتماع موسع بكافة طوائف المعارضة المصرية بما فيهم الاخوان المسلمون وإن تم استبعاد محمد البرادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذريةاالسابق داولت عدة مواقع اخبارية اخبار عن ثروة مبارك التى وصلت فى احد التقديرات الى 70 مليار دولار امريكى اى حوالى 450 مليار جنيه مصرى .
وعلى الجانب الامنى تزايد انتشار رجال الشرطة بزيهم المدنى والعسكرى فى محافظات الجمهورية وإن كان الانكسار واضح فى عيونهم بعد الخيانة التى اتضحت تفاصيلها بين المواطنين المصريين وفضحتها وسائل الاعلام .
-أحداث اليوم الرابع عشر : ويوافق الأثنين 07 فبراير 2011 وهو اليوم الرابع من شهر ربيع الاول 1432 هجرية وبدأ اليوم باجتماع للرئيس حسنى مبارك شمل كل من رئيس محكمة النقض المستشار سرى صيام ، رئيس مجلس الشعب فتحى سرور ، نائب الرئيس اللواء عمر سليمان ولم يتضح بعد سبب هذا الاجتماع وان اشارت التكهنات الى أنه دار حول الاحكام القضائية بحق اعضاء مجلس الشعب .
وعن ميدان التحرير فقد احتشد مئات الالاف منددين بمبارك وحكمه ومطالبين بمحاكمة المزيد من المسئولين الفاسدين واعلن المستشار عبد المجيد محمود قائمة ضمت العديد من المسئولين الحكوميين السابقين بتهم من بينها الاستيلاء على المال العام واهدار اموال الدولة .
وعن الحالة الامنية فقد استمرت تواجد الشرطة وان ظهرت غير مسلحة ومتوجسة خيفة من الاحتكاك بالمواطنين مع استمرار تواجد قوات الجيش فى الشوارع واشيع خبر عن الهجوم على مكتبة اسكندرية ولم يتضح حجم الخسائر .
ومنع المتظاهرون بميدان التحرير قوات الجيش من فتح مجمع التحرير والذى حاول الجيش فتحه لاجبار المتظاهرين على التواجد داخل الميدان فقط وليس بالشوارع المحيطة .
-أحداث اليوم الخامس عشر : ويوافق الثلاثاء 08 فبراير2011 وهو الخامس من شهر ربيع الاول 1432 هجرية وسمى بـ " ثلاثاء الغضب " وأصدر الرئيس حسنى مبارك ثلاث قرارات ينص الاول على تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستورى لتعديل المواد 76 ، 77 ، 88 من الدستور المصرى ، والثانى بتشكيل لجنة لمتابعة المفاوضات مع المعارضة ، والثالثة للتحقيق فيما جرى يوم الاربعاء الاسود من تجاوزات للشرطة ضد المتظاهرين .
وعلى نفس الصعيد فقد خرج نائب الرئيس بتصريحين غير مفهومى المقصد حيث اشار فى الاول اثناء لقاء مع احدى محطات التلفزيون الامريكية حيث ال ان الشعب المصري غير مؤهل للديموقراطية ، وفى الثانى خير الشعب بين البقاء على الرئيس مبارك لحين انتهاء مدته الرئاسية وبين الانقلاب ولم يوضح انقلاب من على من أو من ضد من !!!
وعلى الجانب الامنى فقد حدثت مناوشات بين الشرطة المصرية والمتظاهرين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ادت الى وقوع مايزيد عن الستين مصاب بين صفوف المتظاهرين .
وعن الاقتصاد فقد قررت الحكومة زيادة رواتب العاملين بالحكومة والمعاشات والعسكريين بنسبة 15% تصرف اعتبارا من ابريل 2011 .
هذا وقد طوق المتظاهرون بميدان التحرير مبنى الحكومة ومنعوا رئيس الحكومة من الدخول وكذلك احاطوا بمبنى البرلمان ومجلس الشورى فى تصعيد جديد من المتظاهرين
وكانت قيادات المتظاهرين قد دعت لمظاهرة مليونية خلال ايام الاحد والثلاثاء والجمعة من الاسبوع الحالى وتميز اليوم الثلاثاء باحتشاد اكبر عدد من المتظاهرين على مستوى الجمهورية خلال الخمسة عشر يوم وهى عمر الثورة وتم عمل قيام واقام متظاهرون بميدان سيدى جابر بالاسكندرية ووضعوا لافتة تحمل شعار " هنا ميدان التحرير " تضامنا مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة .
-أحداث اليوم السادس عشر : فيه تدخل المظاهرات الشعبية اسبوعها الثالث ويوافق الاربعاء 09 فبراير2011 وهو السادس ربيع الاول 1432 هجرية واطلق عليه المتظاهرون بـ " المظاهرة المليونية " واهم احداثه تتمثل فى استقالة وزير الثقافة فى حكومة احمد شفيق "لاسباب صحية" ولكن المقربون منه قالوا انه استقال اعتراضا على سياسة الحكومة تجاه مطالب الشعب .
وأصدر نائب الرئيس حسنى مبارك تصريحا مفاده ان الشعب المصرى غير مؤهل لتطبيق الديموقراطية وهو ما أثار جموع الشعب ضده خاصة فى هذا الوقت ، كما خرج وزير الخارجية المصرى احمد ابو الغيط بتصريح قال فيه ان الجيش لابد وان يتدخل لحماية الامن القومى المصرى المهدد بالخطر ممن دعاهم ببعض المغامرين وهو مايعد مؤشرا خطيرا لاعداد الرأى العام لقبول امكانية تدخل الجيش والذى ثارت حوله مؤخرا الشبهات بعد خروج صحيفة الجارديان البريطانية بشهادات لبعض المعتقلين من قبل الجيش المصرى الذى عذبهم واعتقلهم لمدد طويلة .
وبخصوص اللجنة المشكلة من 11 فقيها دستوريا اضاف الفريق المشكلة الى ان الدستور لابد وان يتم تعديل مالا يقل عن خمسة عشر مادة فيه ليتوافق مع الدساتير الحديثة ومازال العمل جاريا فيها .
وردا على فضائح سرقة اموال الشعب فقد خرجت من عشرات الشركات مظاهرات للمطالبة بحقوقهم المنهوبة واموالهم المسلوبة من سدنة نظام حسنى مبارك الرئيس المطالب بترك الحكم من جموع الشعب .
وفى تطور جديد حرك المتظاهرون المحتشدين بمئات الالاف جموعهم واستمر حصارهم لمبنى البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى واحلتوا الطرق المؤدية اليه وقد ادار رئيس الوزراء احمد شفيق شئون الحكومة من مبنى وزارة الطيران التى كان يرأسها فى فترة سابقة .
وعلى الجانب الامنى حدثت مناوشات بمحافظات المنيا والوادى الجديد وبور سعيد وكفر الشيخ ادت لوقوع العديد من القتلى لم يتضح عددهم ومئات الجرحى بعضهم فى حالة خطيرة ودخل المتظاهرون بالاسكندرية بمبنى تليفزيون القناة الخامسة الذى اضطر العاملون فيه لتركه ووقف بث القناة الحكومية .
وكانت قيادات المتظاهرين قد دعت لمظاهرة مليونية خلال ايام الاحد والثلاثاء والجمعة من الاسبوع الحالى وتميز اليوم الثلاثاء باحتشاد اكبر عدد من المتظاهرين على مستوى الجمهورية خلال الخمسة عشر يوم وهى عمر الثورة وتم عمل قيام واقام متظاهرون بميدان سيدى جابر بالاسكندرية ووضعوا لافتة تحمل شعار " هنا ميدان التحرير " تضامنا مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة .
وبشأن بدء الدراسة فى مصر والتى كان مقررا أن تبدأ فى السبت القادم 13 من فبراير 2011 وفى ظل الانفلات الامنى رأت الحكومة تأجيل الدراسة لمدة اسبوع واحد قابل للتجديد لحين عودة الاوضاع لنصابها.
- أحداث اليوم السابع عشر : فيه تدخل المظاهرات الشعبية يوما جديدا يوافق الخميس 10 فبراير2011 وهو السابع من ربيع الاول 1432 هجرية وفيه اتخذت المظاهرات منحى جديدا حيث انضم آلاف العمال من كافة محافظات الجمهورية للمتظاهرين باحتجاجات تطالب فيه الجماهير العريضة بحقوقها المنهوبة واموالها المسلوبة والمزيد من المطالب الشرعية كتثبيت العمالة المؤقتة ومعاقبة المتسببين فى ضياع اموال الدولة
واعلن النائب العام تحويل عدد من الوزراء اضافة لاحمد عبد العزيز احمد عز النائب السابق بمجلس الشعب وامين التنظيم بحزب النظام الحاكم بتهم مختلفة وطلب كذلك النائب العام تجميد اموال 20 شخصية فى البنوك السويسرية .
اضافة لذلك توقفت وسائل المواصلات نتيجة لاعتصام معظم العاملين بقطاع النقل البرى .
وعن ميدان التحرير مازالت الاعداد والتى تجاوزت المليوني متظاهر مساءا بعد بيان اعلن فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيان قال فيه ان القوات المسلحة تحمى الشعب المصرى ومكتسباته ومازالت قوات الجيش تقف على الحياد .
خرج مبارك ببيان للشعب المصرى اعلن فيه تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان وفى بيان بارد خرج الاخير وطالب الجماهير بالعودة لمنازلهم وهو ماقوبل بالرفض من المتظاهرين فى كافة انحاء مصر.
عشر يوم وهى عمر الثورة وتم عمل قيام واقام متظاهرون بميدان سيدى جابر بالاسكندرية ووضعوا لافتة تحمل شعار " هنا ميدان التحرير " تضامنا مع المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة .
وبشأن بدء الدراسة فى مصر والتى كان مقررا أن تبدأ فى السبت القادم 13 من فبراير 2011 وفى ظل الانفلات الامنى رأت الحكومة تأجيل الدراسة لمدة اسبوع واحد قابل للتجديد لحين عودة الاوضاع لنصابها.
- أحداث اليوم الثامن عشر : فيه تدخل المظاهرات الشعبية يوما جديدا يوافق الجمعة11 فبراير2011 وهو الثامن من ربيع الاول 1432 هجرية حيث تم حشد حوالى ستة ملايين متظاهر بالقاهرة وحدها معظهم بميدان التحرير
كما خرجت مظاهرات فى كافة انحاء الجمهورية مؤيدة لخروج مبارك عن الحكم وجاء بيان القوات المسلحة فى الساعات الاولى ليؤكد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى حالة انعقاد دائم وتم الاجتماع بدون الرئيس مبارك او نائبه عمر سليمان وخرج الرئيس مبارك ببيان كان متوقعا ان يتنحى فيه ولكن لم يتنح وجاء البيان باردا بلا معنى
وعقب صلاة العصر وفى حوالى الخامسة جاء بيان على لسان نائب الرئيس عمر سليمان بترك الرئيس مبارك للحكم وتسليم مقاليد الامور للجيش .
وقد خرجت جموع الشعبين المصرى والعربى فى فرحة عارمة حيث انطلقت ابواق السيارات والالعاب النارية وتجمهر جميع الاخوة العرب امام سفارات مصر بالدول العربية فى احتفالية جميلة بخلع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ؟
- أحداث اليوم التاسع عشر : فيه تدخل المظاهرات الشعبية يوما جديدا يوافق السبت 12 فبراير2011 وهو التاسع من ربيع الاول 1432 هجرية حيث بدا الحشد الموجود فى ميدان التحرير فى تنظيف واعادة ترتيب الميدان واعادته الى ماكان عليه
- وعلى جانب اخر استمرت المظاهر الاحتفالية بخلع مبارك عن سدة الحكم وتواترت انباء عن سفره لشرم الشيخ او الامارات العربية المتحدة
- وتطورت الاوضاع بخصوص رجال الاعمال والوزراء حيث أمر النائب العام بمنع انس الفقى وزير الاعلام من السفر والتحفظ على أمواله كذلك اعلنت سويسرا والاتحاد الاوروبى تجميد ارصدة مبارك واسرته اضافة الى 48 شخصية مصرية أخرى
- واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بيانه رقم 4 حيث اكد على الالتزام بكافة البيانات السابقة وكذلك استمرار حكومة احمد شفيق كحكومة تسيير اعمال لحين تشكيل حكومة جديدة وايضا العمل على اقامة نظام ديموقراطى حر بحكومة مدنية ، اضافة الى التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها من قبل النظام المصرى ، ونادى البيان رجال الشرطة بحسن معاملة المواطنين ووجه نداءا للشعب بضرورة التعاون مع الشرطة المدنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
التعليق